في قلب أزمة الساحل المعقدة والممتدة، حيث تعيد التحولات السياسية وإعادة تشكيل التحالفات رسم التوازن الإقليمي باستمرار، تبرز الحالة الخاصة لموريتانيا. ففي الوقت الذي يعاد فيه تشكيل قوس الأزمة، يثبت هذا البلد نفسه كقطب استقرار بارز وشريك دبلوماسي لا غنى عنه.

قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.

قدّم وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مدريد نصًّا موسّعًا لخطة الحكم الذاتي المقترحة من قبل الرباط بشأن الصحراء الغربية، تزامنًا مع الجهود الدبلوماسية المكثّفة لإيجاد حلّ سياسي للنزاع المستمر منذ أكثر من خمسة عقود.  

تعود إلى الواجهة، بين الفينة والأخرى، دعوات صادرة عن أطراف محسوبة على محيط السلطة تطالب بمراجعة المواد الدستورية المحصّنة، بما يتيح لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لمأمورية رئاسية جديدة.

أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة Transparency International استمرار موريتانيا عند مستوى 30 نقطة من أصل 100، دون تسجيل تحسن يُذكر مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس بقاء تصورات الفساد في القطاع العام عند مستويات مرتفعة.

قال المهندس المختص في مجال سلامة الأغذية محمد الحسن بلول إن حصيلة الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، رغم كثرة الأرقام الواردة فيها، تظل – بحسب تعبيره – «خالية من الأثر الملموس على أرض الواقع».

كشف تقرير لمحكمة الحسابات عن واحدة من أبرز الثغرات في المنظومة المحاسبية لقطاع التعدين في موريتانيا، تتعلق بعدم احتساب عائدات الفضة المصاحبة لسبائك الذهب استغلال نشاط شركة MCM لمنجم النحاس والذهب في أكجوجت.