أعلن ائتلاف قوى المعارضة الموريتانية أن “الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، والذي بلغ في بعض الحالات نحو 70%، يشكل صدمة عميقة للرأي العام. وهو ما يكشف عن هشاشة مستمرة في الوضع الاقتصادي الوطني، ويعكس بشكل مقلق غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة”.

يبدو أن قادة أوروبا، سواء في المملكة المتحدة أو فرنسا أو إسبانيا، قد استعادوا فجأة بوصلة أخلاقية كانت مفقودة منذ زمن، فرفضهم لطلب ترامب المساعدة في فتح مضيق هرمز، وتأكيدهم أن هذه ليست حربهم، قد يعكس في نظر البعض صحوة ضمير مطلوبة، حتى وإن جاءت متأخرة، وبالتالي شجاعة في الرجوع إلى الحق.

وصفت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة عقب اجتماعها أمس الثلاثاء وخصوصا زيادة أسعار المحروقات، بأنها اتخذت “بشكل مرتجل ولا يبررها الوضع العالمي ولم تُعتمد في أغلب بلدان جوارنا الإقليمي”.

قال الوزير السابق سيدي ولد أحمد ديه إن تأثر موريتانيا بالأزمة العالمية للمحروقات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز يشبه المثل الشعبي المعروف “ذنب أكراج”، في إشارة إلى تحمل البلاد تبعات أزمة لا ترتبط بها بشكل مباشر.

عقد وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، اجتماعًا موسعًا مع الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص، شمل ممثلي النقل الحضري والبيني، وذلك بحضور رئيسي الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وسلطة تنظيم النقل الطرقي.

في افتتاحيتها، رأت مجلة جون أفريك أن التوتر بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس السلطة العسكرية في مالي آسيمي غويتا دخل مرحلة جديدة من التصعيد، على خلفية الوضع الأمني المتدهور في المنطقة الحدودية بين البلدين.

عقد مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية اجتماعه الأول، اليوم الأربعاء في نواكشوط، برئاسة رئيسه الإمام ولد تكدي، لبحث جملة من القضايا التنظيمية والإدارية.

وناقش الاجتماع التأسيسي مشروع خطة العمل والميزانية، إلى جانب تنظيم المصالح الإدارية وعدد من النقاط الأخرى، في إطار وضع أسس عمل المؤسسة الجديدة.

لم يكن التعثر الذي طبع جلسات التحضير للحوار السياسي خلال الأسبوع الجاري مجرد عثرة تنظيمية عابرة، بل بدا منذ اللحظة الأولى مؤشرًا على حجم الحساسية التي تحيط بالملفات المطروحة، وعلى طبيعة التوازنات الهشة التي تحكم العلاقة بين الموالاة والمعارضة.

لم تعد أزمة الطاقة في موريتانيا مجرد انعكاس لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل تحولت إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفةً هشاشة الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، ومُلزِمةً الدولةَ معادلةً دقيقة بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية.

قال غورمو عبدول، نائب رئيس اتحاد قوى التقدم، إن تعليق الأشغال التحضيرية للحوار السياسي جاء بقرار من المنسق، بهدف تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى صياغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف، مؤكدًا أنه لم يُحدد حتى الآن موعد لاستئناف الجلسات.