التوتر الجديد بين باماكو ونواكشوط، على خلفية بيان هيئة الأركان المالية مساء الاحد 14 مارس الجاري، والذي زعمت فيه باماكو  فرار عسكريين ماليين من مخيم للاجئين الماليين داخل الأراضي الموريتانية، ثم الرد الموريتاني الحازم، يفتح باب التساؤل حول مستقبل العلاقات بين البلدين في سياق إقليمي شديد الحساسية أمنياً وسياسياً.

حذر حزب الصواب من خطورة ما وصفه بالتقارير المتداولة بشأن ارتباط صفقة ضريبة الهواتف بمنح قاعدة بيانات المواطنين لجهة أجنبية، معتبراً أن الأمر يثير تساؤلات جدية تتعلق بالأمن القومي.

لا تفهم الضرائب باعتبارها عبئا منفصلا عن المجتمع، بل تعد وسيلة فعالة لتنظيم الشأن العام وضمان استدامة الخدمات التي يحتاجها المواطنون.
 

احتضن فندق أزالاي في نواكشوط، مساء السبت، مأدبة الإفطار السنوي التي نظمتها نقابة ناشري الصحافة الموريتانية (SEPM)، في أجواء ودية جمعت عدداً من الشخصيات البارزة من عالم الإعلام والسلك الدبلوماسي والحياة العامة.

كل تجربة إصلاح اقتصادي حقيقي في العالم تمر بمرحلة شبه حتمية: لحظة يرتفع فيها الجدل وتشتد الانتقادات كلما بدأت الدولة في تنظيم الأسواق وتعزيز مواردها ومحاربة التهرب الضريبي.

قضت المحكمة، ابتدائيًا وحضوريًا، ببراءة محمد ولد أحمد غدّه من جميع التهم المنسوبة إليه، مع تحميل الدولة رسوم ومصاريف الدعوى.

وكان ولد غدّه قد أوقف على خلفية اتهامات تتعلق بإخفاء أدلة في ما يعرف بقضية مختبر الشرطة، إضافة إلى تهمة تضليل العدالة.

أعربت الحكومة الموريتانية عن رفضها لما ورد في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.

أعلن الأركان العامة للجيش المالي أن عنصرين من القوات المسلحة المالية (FAMa)، كانا محتجزين منذ أكتوبر 2025 لدى جماعات مسلحة إرهابية، تمكنا من الفرار ليلة 13 إلى 14 مارس 2026 من مخيم للاجئين في موريتانيا قبل أن يعودا إلى الأراضي المالية.

منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نتلقى، بكثير من الاستغراب والاستهجان، سيلا من الشتائم ورسائل الاستهزاء والتنمر، من طرف الذباب الإلكتروني المغربي، موجها بدون سبب واضح ضد بلدنا.

لقد لاحظنا ذلك في البداية بقدر من التسامح واللامبالاة، على أمل أن يرعوي هؤلاء أو أن يكون منهم رجل رشيد لعله ينصحهم ويجزرهم عن التمادي في غيهم.

المساواة في جوهرها مساواة في الحقوق والواجبات، مساواة أمام القانون. لكنها، بحقيقتها هذه، تبقى مجردة لا تتمثلها شواهد مادية في حياة الناس؛ فهم يدركون أنهم يتفاوتون في الهيئة والمال والعلم والحظوة. ولعل انتشار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة مثل شاهد المساواة الأبرز.