
يشهد الجدل الذي أُعيد إطلاقه مؤخرًا حول احتمال تعديل الدستور بغرض فتح الباب أمام مأمورية جديدة تصاعدًا ملحوظًا، دون أن يتضح على نحو جلي ما إذا كان نابعًا من دينامية مؤسساتية تتبناها الدولة بشكل صريح، أم من مبادرات هامشية يقودها فاعلون يسعون، استباقًا أو عبر الضغط، إلى فرض خيار لم يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي.




.jpeg)