لا شك أن الفضاء المفتوح للإعلام الاجتماعي بواسطة الانترنيت وبفضل الشبكة العنكبوتية خلق وأتاح فضاءات جديدة غير مسبوقة للحرية بكل أشكال التعبير وسرع وتيرة التقارب بين الشعوب والثقافات والهموم والمخاوف، وأتاح طرقا مبتكرة للمكاشفة بالحوار والتبادل والإثراء بقرب مصطنع ولكنه جازي. 

لا شك أن هذين الجسرين اللذين وضع رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حجر الأساس لبنائها من بعد تدشين شبكة طرقية تم تنفيذها في العاصمة ستخففان من الزحمة وأنهما سيحدثان انسيابية مفتقدة للحراك الاقتصادي والتجاري وينشطان مجريات التعاملات الرتيبة.

فخامة رئيس الجمهورية الموقر،

"الأمة التي تحسن أن تجهر على الحق وتجترئ على الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد" عباس محمود العقاد

لا شك أن القضاء والاعلام هما الوجهان - من منظور الحداثة - لرافعة واحدة تقوم الدول بأدائها المزدوج على أسس مقاومة لكل عوامل الضعف والاهتزاز. 

في هذه المرحلة من معالجة ملف الفساد، تدخل موريتانيا، في عهد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرحلة مشرفة تستجيب فيها العدالة لنداء الحق وتفتح الأفق لإرضاء الشعب الذي طالما أرهقه الفساد وللدولة التي عجزت عن تحقيق نهضتها على غرار كل البلدان المجاورة وحتى توجه مقدراتها إلى عملية التنمية المتعثرة.

إذا كانت التعاطي مع "السياسة" في مجمله رهين القوالب الاجتماعية العصية علي التغيير، فإنه لا يوحي لذلك في مجمله إلا بجانب نوايا أهلها الخاضعين لسلطان "مقاصد" المنظومة التقليدية بتركيبة نظامها ومقاسات سير أحوالها وتقلبات أمزجة أصحاب "الريادة" والحظوة فيها، الذين لا يرون في ذلك تعارضا مع متطلبات الدولة الديثة أو مساسا بالعمق الأخلاقي العام الناظم للأمة و

لا يعاني بلدنا المفجوع في كل نخبه الثقافية والعلمية والفكرية والسياسية من خور وعجز عن العطاء وإخفاق في حمل لواء التوعية والتشييد على الرغم من تخرج أفرادها في كل جامعات ومعاهد العالم ونهلها من كل ينابيع العلوم الإنسانية والأدبية والقانونية والتخصصات التقنية والعلمية والهندسية والاقتصادية، وغلى الرغم كذلك من مقدرات الأرض الطبيعية المتنوعة والوفيرة ومن

يمر الوطن العربي، حكامات وشعوبا، بمنعطف استثنائي في كل تاريخه الحديث، منذ ما بعد التأسيس الهيكلي والاستقلال السياسي والاقتصادي.

"وأيا يكون المستشار السياسي فإنه يظل في البدء والمختتم أحد أهم أسباب اختياره كونه خبيرا محترفا، يقدم المشورة في مجال معين مثل القانون والأمن والموارد البشرية والتعليم والرعاية الصحية والزراعة والعلوم والهندسة والامتثال التنظيمي والتسويق والاعمال التجارية أو أي من المجالات المتخصصة الأخرى لاستغلال معارفه في تحديد ووضع وتطبيق السياسات التنموية والأمنية