أكدت الإدارة العامة للضرائب أن ما يتم تداوله منذ أيام في بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بشأن فرض موريتانيا لمعدل ضريبي موحد بنسبة 40% على دخول الأفراد، لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الإدارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن النظام الضريبي المعمول به في البلاد يقوم على مبدأ التدرج والتنوع، حيث تُفرض الضرائب وفق شرائح تصاعدية تختلف حسب طبيعة الدخل، سواء تعلق الأمر بالأجور والرواتب أو الأرباح المهنية أو المداخيل العقارية والزراعية.
مثال تطبيقي
وقدمت الإدارة مثالًا لتوضيح آلية احتساب الضريبة، مشيرة إلى أن موظفًا يتقاضى 240 ألف أوقية جديدة سنويًا يخضع لضريبة موزعة على شرائح متدرجة:
- 10% على الشريحة الأولى،
- 20% على الشريحة الموالية،
- 30% على الشريحة الأعلى.
ووفق هذا النظام يبلغ مجموع الضريبة المستحقة 72 ألف أوقية جديدة فقط، أي بمعدل فعلي يقل عن 30% من إجمالي الدخل، وهو ما يبرهن على بطلان الادعاءات حول نسبة ثابتة بـ40%. وأكدت الإدارة أن متوسط الضريبة التي يتحملها أغلب دافعي الضرائب يتراوح ما بين 15% و25%، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وحذرت الإدارة العامة للضرائب من أن نشر معلومات غير دقيقة من شأنه تضليل المواطنين وتشويه صورة النظام الجبائي الوطني، مشددة على أن المصداقية والشفافية الضريبية تمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز جاذبية موريتانيا لدى المستثمرين.
.jpeg)
.jpeg)