عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعًا موسعًا ضم وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، إضافة إلى مديري البنوك الوطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، خُصص لبحث آليات تمويل القطاع الزراعي.
وتم خلال اللقاء استعراض الخلاصات الأولية لدراسة أعدتها وزارة الزراعة حول تمويل القطاع، إلى جانب إطلاق مسار تشاوري يهدف إلى بلورة مقترحات سترفع إلى اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من خطة النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026 – 2030)، مؤكدًا أن الزراعة تحتل مكانة محورية ضمن هذه الخطة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. وأضاف أن معالجة تحديات التمويل والمخاطر المرتبطة به، مع تعزيز الحوكمة وإيجاد آليات مستدامة لتدوير الموارد المالية، تعد عناصر أساسية لنجاح أي مقاربة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن الهدف من الاجتماع هو إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمزارعين في مناقشة الدراسة المتعلقة بالتمويل، وطرح مقترحات عملية تساهم في صياغة رؤية واضحة لتطوير القطاع.
بدوره، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التمويل الزراعي يرتبط بجملة من العوامل، من بينها الضمانات والأسواق وإدارة الموارد المائية، مشددًا على أهمية تدخل الدولة لضمان هذا التمويل، بما في ذلك وضع آليات للتأمين ضد المخاطر والآفات
.jpeg)
.jpeg)