اختتمت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، دورتها البرلمانية العادية الثانية 2024-2025، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وفي كلمة بالمناسبة، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، النائب محمد بمب مكت، أن هذه الدورة شهدت مناقشة وإقرار ثمانية وعشرين نصًا، مؤكداً أنها ستعزز المنظومة التشريعية وتسهم في التنمية الوطنية.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية أن العمل التشريعي خلال هذه الدورة ركز بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطن، حيث تم التصديق على اتفاقيات لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية مثل الماء، والكهرباء، والتكوين المهني، والتشغيل، وتمكين المرأة.
وأشار إلى إقرار نصوص ذات طابع اقتصادي تتعلق بالمعادن، والثروة الحيوانية، والبحرية التجارية، والنشاط الصناعي الذي افتقر سابقاً إلى إطار قانوني مناسب.
وأضاف أن الجمعية صادقت في إطار مكافحة الفساد، على قانون مكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
ونوه رئيس الجمعية الوطنية بالتعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية، والذي أسهم في تحقيق هذه الحصيلة التشريعية والرقابية.
وأكد أن الجمعية تلقت إيضاحات حول عمل الحكومة من خلال الإجابة على 24 سؤالاً شفوياً.
وأبرز النشاط المكثف للدبلوماسية البرلمانية، حيث استضافت الجمعية المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، ووقعت مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري لتنظيم منتدى مماثل، وشاركت الجمعية في مؤتمرات إقليمية حرصت خلالها على الدفاع عن مصالح البلاد ومواقفها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
.jpeg)
.jpeg)