أقرت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية اليوم الخميس 31-07-2025 تعديلا كان تقدم به النائب عن مدينة أكجوجت السيد: سيد أحمد محمد الحس، على مشروع القانون 035/2025 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون 012/20212 المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية،
وفي عرضه لأسباب التعديل قال النائب: إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل تحيين القوانين المعدنية، وسد الثغرات الملاحظة في بعضها، والعمل على الرفع من استفادة البلد من ثرواته غير المتجددة، والعمل على استغلالها بشكل مستدام يضمن حقوق الأجيال ويحمي البيئة ويعزز المردودية الاجتماعية للاستثمارات في محيطها الاجتماعي الذي يتأثر بنشاطها.
وشمل التعديل الذي تقدم به النائب المادة 64 (جديدة)الخاصة بالمحافظة على البيئة والبنية التحتية، والمادة 72 (جديدة) المتعلقة بتدخل شركات الاستغلال.
وكان التعديل على النحو التالي:
فيما يخص المادة 64: تم تعديل الفقرة الأخيرة ليصبح نصها: "يلزم صاحب الامتياز في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالمساهمة في الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية المخصص لهذا الغرض.
تحدد نسبة المساهمة المذكورة في الفقرة السابقة خلال التفاوض على المنح والتجديد، ويتم استحداث ألية محلية بين الإدارة المحلية والمنتخبين لتسييرها".
أما فيما يتعلق بالمادة72، فقد نص التعديل الذي يرمي إلى تعزيز الشفافية، على إضافة فقرة جديدة، تقول: " يتم نشر الاتفاقية على الموقع الإلكتروني للوزارة كما يتم ايداعها لدى البرلمان وجوبا".
.jpeg)
.jpeg)