عُرض مشروع قانون المالية المعدل لعام 2025 رسميًا يوم السبت 26 يوليو 2025، أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية. ويُقدم هذا التعديل إعادة هيكلة معتدلة واستراتيجية للإطار المالي الأولي. ويأتي هذا التعديل في سياق يتسم بضرورة الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي مع مواصلة جهود الاستثمار العام. ويبلغ الحجم الإجمالي للميزانية المعدلة 119.12 مليار اوقية، بزيادة قدرها 1.92% مقارنةً بقانون المالية الأولي (LFI 2025).
بلغت الإيرادات الضريبية 76.20 مليار اوقيةو، بزيادة قدرها 5.50%، مما يعكس تكثيف جهود التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية. وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10.46% لتصل إلى 29.68 مليار أوقية. وعُدِّلَ معدل الضريبة إلى 16.72% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تعزيزًا للموارد الذاتية في سياق ضبط المالية العامة.
ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.66%، ليصل إلى 38.58 مليار أوقية. تعكس هذه الزيادة إعادة التركيز على الموارد المحلية (+9.62%)، بينما انخفض التمويل الخارجي بنسبة 12.53%. يعكس هذا الاتجاه رغبةً في تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
انخفض عجز الموازنة العامة من 1.44% إلى 0.47% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض يقارب 66%، مما يعكس جهودًا متواصلة لتعزيز المالية العامة. وظل الرصيد الأولي غير الاستخراجي مستقرًا عند حوالي -3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى استمرار الحاجة إلى التمويل خارج القطاع الاستخراجي.
ولا يزال معدل الاستثمار العام مرتفعًا، حيث ارتفع بشكل طفيف من 11.61% إلى 11.76% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس استمرار أولويات الحكومة في تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
.jpeg)
.jpeg)