أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، صباح اليوم الأربعاء، على افتتاح ورشة مخصصة لتقييم مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث في موريتانيا، وذلك بمشاركة قضاة، مفوضي شرطة الأحداث، محامين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد الأمين العام خلال كلمته الافتتاحية أن حماية الفئات الهشة، وخاصة الأطفال سواء كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون، تمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مضيفًا أن الحكومة سخّرت كل الوسائل لتمكين العاملين في هذا المجال من أداء مهامهم وتلقي التكوين الملائم.
وأشار إلى أن وزارة العدل، بتوجيه من الوزير الأول المختار ولد أجاي، بذلت جهودًا كبيرة لتحسين الإطار القضائي الخاص بالأطفال، مقدّما شكره للاتحاد الأوروبي واليونيسف على دعمهما المستمر.
من جانبه، استعرض مدير الحماية القضائية للطفل، محمد القروي، أبرز محطات التعاون بين إدارته ومنظمة اليونيسف، وما تحقق من تكوينات وتبادل خبرات وتوفير مستلزمات دعم عمل اللجان الجهوية لحماية الطفل.
وتأتي هذه الورشة في إطار مراجعة شاملة لتجربة قضاء الأحداث في موريتانيا، بهدف تحديد المكتسبات والوقوف على التحديات، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
#قناة_المرابطون
#موريتانيا_الآن
#نواكشوط
.jpeg)
.jpeg)