قضت المحكمة الجنائية في باريس يوم الاثنين 31 مارس بمعاقبة مارين لوبان بأربع سنوات سجناً، منها سنتان قابلتان للتحويل تحت المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100,000 يورو وخمس سنوات من عدم الأهلية مع تنفيذ مؤقت (أي تطبيق فوري حتى في حالة استئناف الحكم).
تأتي هذه العقوبة في سياق القضية المتعلقة بمساعدي البرلمان من الجبهة الوطنية، الحزب الذي أصبح يعرف الآن بالتجمع الوطني. وبناءً على هذا الحكم، ستفقد لوبان منصبها كمستشارة إقليمية في باس-دو-كاليه، ولكنها ستظل محتفظة بمقعدها كنائبة.
وقد أعلن محاميها أنهم سيقومون بتقديم استئناف ضد هذا الحكم. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتماشى مع مطالب النيابة العامة التي قُدّمت خلال المحاكمة التي جرت بين 30 سبتمبر و27 نوفمبر، حيث طالبت النيابة بمعاقبتها بمدة خمس سنوات من عدم الأهلية مع تنفيذ مؤقت، بالإضافة إلى خمس سنوات سجنا، منها سنتان مشددة، وغرامة قدرها 300,000 يورو.
.jpeg)
.jpeg)