قررت المحكمة العليا رفض تعقيب النيابة العامة بشأن طلب الخبرة القضائية في ملف مشروع آفطوط الشرقي.
يذكر أن الشكوى المتعلقة بمشروع آفطوط الشرقي، مقدمة من طرف شركة BIS – TP ضد رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بتعقيب ضد طلب الخبرة، قبل أن تقر المحكمة العليا في جلسة أمس الثلااثاء 28 أكتوبر 2024 قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.
وخلال الجلسة التي جرت في 12 يوليو الماضي طالب دفاع شركة BIS - TP بإدانة المنظمة ورئيسها والحكم عليها بتعويض الشركة بمبلغ 3 مليارات أوقية قديمة عن الضرر الذي لحق بها، وبتكاليف المحاكمة.
كما طالبت النيابة ولد غدة بكشف مصادره أمام القضاء، فيما اعتبرت أن التقرير كان يفتقر إلى المعلومات، مؤكدة أن الموضوع تم تناوله بطريقة غير متماسكة.
أما دفاع ولد غدة، فقد طالب بإجراء تحقيق من طرف الغرفة الجزائية للوقوف على مجريات الأحداث وادعاءات موكله من طرف مكتب خبرة متخصص يتم تعيينه من طرف الغرفة.
ودعا دفاع ولد غدة رئيس المحكمة إلى عدم الأخذ بادعاءات الطرف المدني، مشددا على ضرورة التحقيق الشفاف والمساهمة في فضح الفساد.
.jpeg)
.jpeg)