بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة انطلاق مشروع مكافحة الصيد غير الشرعي في موريتانيا وفي الدول المطلة على خليج غينيا، المنفذ بالتعاون بين منظمة “موريتانيا 2000″، ومركز القانون والسلامة البحرية في إفريقيا، ومركز تسيير الشاطئ، وجامعة كاب كوست، والممول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في ترقية صناعة الصيد الوطني والجهوي وتعزيز وسائل الرقابة في هذه الدول، من خلال تنظيم دورات تكوينية لتعزيز أداء الطواقم المشرفة على الرقابة البحرية في الدول المعنية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيد عالي ولد سيد بوبكر، في كلمة بالمناسبة، أن المكانة الكبيرة التي تحتلها الثروة السمكية تحتم العمل على الحفاظ عليها والتصدي لكافة العوائق التي تؤثر على مردويتها.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشفافية والقدرات المحلية لمكافحة الصيد غير الشرعي، مبرزا في هذا الإطار ضرورة وضع استراتيجية لحماية الثروة السمكية.
وثمن المنسق الإقليمي لمشروع مكافحة الصيد غير الشرعي في موريتانيا وفي الدول المطلة على خليج غينيا، السيد كمال علي، الجهود التي تقوم بها موريتانيا لضبط ومكافحة السفن غير الشرعية التي تمثل عائقا كبيرا أمام تنمية الثروة السمكية.
وبين أن هذا المشروع يضع في صلب اهتمامه تعزيز القدرات في كل من دول المعنية من خلال تنظيم الدورات التكوينية لصالح الطواقم العاملة في مجال محاربة المخالفات المتعقلة بالصيد.
.jpeg)
.jpeg)