في ظل الأزمة المالية التي تعيشها إسرائيلجراء النفقات المتزايدة لدعم العمليات الحربية في قطاع غزة المستمرة لشهرها السادس أخذت تل أبيب تبحث عن موارد جديدة، منها التوجه لفرض ضرائب على مستثمرين إسرائيليين أوقفوا أعمالهم أو قلصوها في إسرائيل وتوجهوا إلى قبرص المجاورة.
فعمدت سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى ملاحقة ممتلكات وأعمال الإسرائيليين في قبرص لفرض ضرائب عليهم، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
ووفق الصحيفة، فإن الحاجة إلى تعويض النقص في الإيرادات، وكجزء من حملة مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، "شاي أهارونوفيتش" ضد التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، وضعت مصلحة الضرائب أنظارها على الإسرائيليين الذين يديرون شركات في قبرص ولا يبلغون عن دخلهم على أساس أنهم أو الشركات المعنية مقيمون في الجزيرة، في حين أنهم يعيشون فعليا في إسرائيل.
توجه إسرائيلي
ونقلت غلوبس عن مصدر رفيع المستوى في سلطة الضرائب، قوله: "نركز على النشاط في قبرص بسبب اتجاه الإسرائيليين للانتقال إلى هناك، وشراء العقارات وتأسيس شركات في الجزيرة".
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت قبرص وجهة جذابة بفضل السياسة الضريبية التي أكسبتها لقب "واحدة من آخر الملاذات الضريبية في العالم"، من بين أسباب أخرى، وقد عززت جائحة كورونا، التي أعقبها الخلاف حول برنامج الإصلاح القضائي الحكومي التوجه نحو الانتقال إلى قبرص، فضلا عن مخاوف المستثمرين بعد عملة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن سلطة الضرائب الإسرائيلية بدأت فحص علاقات الإسرائيليين مع قبرص. ومن بين أمور أخرى، تتحقق من عدد المرات التي يسافر فيها رجال الأعمال إلى الجزيرة، وعدد المرات التي يخرجون فيها ويدخلون إسرائيل، والتحققَ من المعلومات المتعلقة بالشركات الخارجية التابعة لإسرائيليين أو إسرائيليين سابقين.
.jpeg)
.jpeg)