أفرجت الشرطة الفرنسية، عن الصحفية أريان لافريو، التي اعتقلتها بعد أن نشرت وثائق مسربة زعمت أن المخابرات الفرنسية استخدمت في استهداف مدنيين في مصر.
وكان القضاء الفرنسي قد اعتقل أريان لمدة يومين مما أثار قلق الجماعات الحقوقية.
وكانت الصحافية الفرنسية أريان لافريو قد احتجزت احتياطيا، وخضعت للتحقيق لمدة 40 ساعة، ووجهت بعد تلك التحقيقات اتهامات رسمية لجندي سابق يشتبه في أنه أحد مصادرها "بتحويل وكشف أسرار الدفاع الوطني" وكشف هوية عسكريين.
واعتبرت لافريو الاتهام تجاوزا "جديدا" لحرية الإعلام. وعبرت محامية أريان لافريو عن خوفها وقلقها بسبب تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحافية ديسكلوز.
وفتشت الشرطة منزل الصحافية في ديسكلوز أريان لافريو، بحسب الموقع الاستقصائي.
وكانت النيابة العامة في فرنسا قد فتحت تحقيقا قضائيا في باريس في تموز/يوليو 2022، عقب نشر تحقيق كتبته لافريو على موقع ديسكلوز كشف عن احتمال استخدام مصر لعملية استخبارية فرنسية.
فهل أدى التعاون الاستخباراتي بين مصر وفرنسا إلى مقتل مهربين بدلا من إرهابيين؟ كما تساءل الإعلام الغربي.
الصحافية الفرنسية كشفت أن هناك احتمالا لأن تكون مصر قد استخدمت المعلومات الاستخباراتية التي تمدها بها باريس لصالحها.
وتواجه الشرطة الفرنسية انتقادات عديدة من الإعلاميين ونشطاء حرية الصحافة، فالمداهمة والاحتجاز في رأيهم يهددان بتقويض سرية مصادر الصحافيين بشكل خطير.
وكان موقع ديسكلوز قد أفاد في مقال نشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بأن القاهرة استخدمت المعلومات التي تمدها بها أجهزة الاستخبارات الفرنسية وبرنامجها "سيرلي" لصالحها، ونفذت ضربات جوية على سيارات ليست لإرهابيين بل يشتبه في أنها لمهربين على الحدود المصرية الليبية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الضحايا.
وكشف موقع ديسكلوز أن "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018 في المنطقة الحدودية.
ورغم التحذيرات فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة أو تتراجع عنها.
وعقب نشر التقرير، قدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني".
.jpeg)
.jpeg)