أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر تعليق جلساته بشكل مؤقت لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مبررا ذلك بـ"البقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في العام الماضي إلى حوار يجمع كافة الأطراف في مصر، لبحث الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ونُظمت خلال الأشهر الماضية عشرات الجلسات في إطار الحوار الوطني، شارك فيها معارضون بارزون، انتهى بعضها برفع توصيات للسلطات التنفيذية والتشريعية، طالبت بتعديل بعض القوانين والممارسات.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين المقبل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وتشترط المادة 142 من الدستور حصول المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، شريطة أن يتمكن من جمع ما لا يقل عن ألف توكيل من كل محافظة.