انطلق اليوم في نواكشوط، تمرين وطني حول كشف المواد المشعة والنووية والكيميائية والبيولوجية والمتفجرات على المعابر الحدودية، بمشاركة السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي، والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وقطاعات الدرك الوطني والحرس الوطني والشرطة الوطنية والجمارك.
وأكد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي، إسحاق محمد يحيى محمد موسى، في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا تمكنت بفضل دعم الشركاء في الاتحاد الأوروبي من وضع إطار تشريعي وتنظيمي ينص على استخدام وسائل دفاع فعالة لحماية الأشخاص والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة ومنع الحوادث ذات الصلة.
وأوضح المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد امبارك، في كلمته أن التمرين الحالي يتنزل في إطار رفع قدرات بلدان شمال إفريقيا والساحل في مجال الكشف والتحري عن المواد الخطرة، مؤكدا أن هذه المهمة هي إحدى أولويات المندوبية، ولافتا إلى خطورة الأضرار التي تخلفها الحوادث المشتملة على المواد الخطرة من خسائر في الأرواح والممتلكات وأضرار على الصحة العامة والبيئة؛ مما يفرض على الجميع اتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون وقوعها أو الحد من آثارها وهو ما يتطلب معرفة بهذه المواد وطرق الحماية من مخاطرها.