ورشة حول مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة

انطلقت اليوم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، ورشة توعوية منظمة من طرف وزارة العدل، حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة).
واعتبر وزير الشؤون الإسلامية، وزير العدل وكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، في كلمة افتتاح الورشة، أن إعداد مشروع القانون يجسد الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة بصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض بالمجتمع.
ولفت إلى أن استشراء ظاهرة العنف في سياقاتها المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها، يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة، لاسيما في ظل انتشار وتعدد أشكال العنف وخطورة استفحالها، إلى جانب محدودية وقصور التدابير القانونية المتعلقة بالمنع والحماية والمعاقبة والانصاف.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إسلم ولد سيد المصطف أن المجلس قام بدراسة متأنية لمشروع القانون، وقام بتحوير بعض مواده القانونية واقترح إلغاء بعضها، مشيرا  إلى أنه لا توجد في مسودة مشروع القانون الحالية مخالفات شرعية، كما أكد الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين بالنيابة الطالب اخيار ولد مامين أن الهيئة تلقت مشروع القانون في وقت سابق، وحذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة، وفق وصفه.