مفوض حقوق الانسان: توجد ارادة قوية للقضاء على الرق

أكد مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، وجود إرادة سياسية قوية وصارمة ومستمرة لدى السلطات، للقضاء على جميع الظواهر الناجمة عن العقليات والممارسات البائدة، بما في ذلك الرق بجميع أشكاله، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف المفوض في خطابه اليوم خلال حوار تفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة أمام الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن موريتانيا أحرزت تقدما هاما في مجال مكافحة الرق، شمل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، و"تكريس مبدأ محاربة الإفلات من العقاب، عبر تفعيل عمل المحاكم المختصة وتقوية قدراتها، وإصدارها لأحكام قضائية رادعة في هذا الصدد"، وإنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر، برئاسة الوزير الأول.
وأوضح المفوض أن السلطات قامت بإنشاء خلية متابعة مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والنيابة العامة، لرصد وإحصاء الملفات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص المعروضة أمام القضاء، مشيرا إلى وجود 106 قضايا جارية لسنة 2022 -2023، منها 57 ملفا صدرت فيها أحكام قضائية، ضمت 98 متهما، تمت إدانة 55 منهم بالسجن النافذ، و15 بالسجن الموقوف، وإدانة 1 بعقوبات بديلة عن الحبس، فيما لم تصدر بعد أحكام قضائية بخصوص 49 ملفا، تتعلق بـ 82 متهما، من ضمنهم 41 موجودون بالحبس الاحتياطي.