مرسوم يحدد مهام وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية،
يتيح مشروع المرسوم الحالي سد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز مشروع المرسوم الحالي دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية وذلك وفقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسة في برنامجه، حيث يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحقيق هذا الهدف من خلال إرساء مناخ ديمقراطي يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين في البلاد.
وضمن نفس السياق، يحدد مشروع المرسوم المهام والصلاحيات والامتيازات البروتوكولية وكذا المزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.