اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصريّة بتوسيع استخدام نظام الاتصال عبر الفيديو في جلسات الاستماع الخاصة بتجديد الحبس الاحتياطي.
وتضمن تقرير المنظمة شهادات من ستة محامين، يُمثلون محتجزين، طبقت خلال محاكماتهم هذه التقنية.
وتعقد جلسات الاستماع بحسب المحامين باجتماع القضاة والنيابة والمحامين، في قاعة المحكمة، بدون المتهم الذي يشارك عن بعد في غرفة داخل السجن تحت الحراسة.
ويشكو المحامون بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش من أن هذه التقنية تقوض عملهم بشكل كبير، إذ لا تتاح لهم فرصة كافية للتحدث إلى موكليهم، ولاحظوا انقطاع الصوت عندما يحاول المحتجز التظلم.
كما نقل التقرير شكوى أهالي بعض المحتجزين، من نظام الجلسات عن بُعد، لأنه يحرمهم من "فرصتهم الوحيدة" لرؤية ذويهم الممنوعين من الزيارة بأمر سلطات السجن. كما يحرم القاضي من رؤية السجين عن قرب والاطلاع على حجالته وجها لوجه.
ويقول المحامون إن هذا النوع من التواصل يحرم المحتجز من توفر أدنى درجات الخصوصية بينه وبين محاميه.
وتدعو منظمات حقوقية مصرية ودولية الحكومة المصرية إلى إلغاء هذا الإجراء، وإلزام القضاة بحضور المحتجزين شخصيا.
ولم تعلق السلطات المصرية على التقرير، لكنها دائما تتهم تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها "المسيسة"
.jpeg)
.jpeg)