حين تشرع دولة مثل موريتانيا في إعادة ترتيب علاقتها بمواردها، وفي تشديد قبضتها على المال العام، وفي محاولة إدماج مساحات واسعة من النشاط الاقتصادي في المجال المنظم، فإنها لا تفتح ملفاً تقنياً محدود التداعيات، وإنما تمس واحدة من أكثر البنى حساسية في الاجتماع السياسي كله.