أصدرت باريس طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية، وصل عددها لـ 10 آلاف طلب في 2022، بحسب تصريحات أدلى بها القنصل الفرنسي العام لإذاعة "موازييك" المحلية.
وأوضح القنصل العام الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، في حديثه: "شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها"،
وأضاف: "لكن سياسة الحصول على تأشيرات فرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس".
وشدد ماس على أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.
ونبه القنصل الفرنسي إلى أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي يتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مؤكدا "حق فرنسا في فعل ما تراه مناسبا لحماية حدودها وتحديد وضع المهاجرين غير الشرعيين" داخل أراضيها.
وكانت أرقام المهاجرين المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي قد شهدت تزايدا واضحا خلال السنة الماضية.
وفي الوقت الذي جاء فيه المهاجرون الجزائريون والمغاربة على رأس قائمة الجنسيات التي صدرت في حقها أوامر ترحيل، كانت فرنسا مصدر أغلب هذه القرارات، حسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "أوروستات".
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، صعوبات مع البلدان المغاربية، الجزائر والمغرب وتونس، فيما يخص إعادة المهاجرين غير النظاميين.
.jpeg)
.jpeg)