اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم الثلاثاء بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض حول مستوى تقدم العمل في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.
وقد سجلت اللجنة بارتياح التطور الإيجابي في مدى تنفيذ توصيات البرمجة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين،  حيث تم النطق ب 38 حكما قضائيا  منذ إبريل 2022 مرتبطا بحالات الاتجار بالبشر أو حالات ممارسات  استرقاقية و 42 ملفا طور الدراسة.
وفي الختام ألزم الوزير الأول كافة القطاعات الوزارية المتدخلة من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية بغية التفعيل السريع للآليات المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين.