تعديل قانون مدونة الصفقات العمومية

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-083 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2022، المتضمن تطبيق القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى اقتراح تحسينات لا تتطلب المساس بالجانب القانوني للصفقات العمومية وتقتصر على الشق التنظيمي وخاصة بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-083 المطبق للقانون رقم 2021-024 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، وفق بيان مجلس الوزراء.
وأضاف البيان "ويتعلق الأمر على وجه الخصوص باستخدام إجراءات التفاهم المباشر بالسماح لهيئات عمومية بإبرام عقود لا تسمح لها صفتها القانونية بالمشاركة في استدراج الصفقات العمومية المتعلقة بها، والسماح بإبرام صفقات الخدمات الفكرية عن طريق التفاهم المباشر وإدراج تقليص آجال إجراءاتها".