صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يُنظم المنافسة التجارية لضمان شفافية الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة للمنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك.
كما يهدف لضبط الالتزامات الموضوعة على المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء، والرامية إلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة، بما في ذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد، وتترتب عليها آثار ضارة بالسوق الداخلية.
.jpeg)
.jpeg)