
قررت لجنة رقابة الصفقات العمومية الموافقة على قرار لجنة الصفقات بوزارة النقل بتاريخ 10 يناير الجاري بشأن إلغاء صفقة تأجير سيارات لفائدة المختبر الوطني للأشغال العمومية لاستغلالها فى متابعة إنجاز أشغال طريق لعيون- كيفه وأطار- تجكجة، بقيمة 172 مليون أوقية قديمة،.
واستندت اللجنة فى رفض إلغاء الصفقة بكون الإلغاء يتعارض مع المادة 65 من قانون الصفقات العمومية
وكان منح الصفقة قد أثار جدلا كبيرا الأسبوع الماضي بسبب المبلغ الكبير لتأجير عشر سيارت لمدة عام واحد.
وقال رئيس لجنة رقابة الصفقات العمومية، محمد آبه الجيلاني، انه لا يمكن للسلطة المتعاقدة إلغاء اقتراح منح صفقة ما لم تثبت ان المتعهد المقترح ارتكب مباشرة أو بواسطة وكيل إعمال رشوة أو تعاطى حيل تدليسية او التواطئ او الإكراه بهدف الحصول علي الصفقة .