ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم الاثنين، الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة كافة أنواع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتنفيذا لتعليماته ومواكبة لاهتمامه الكبير ومتابعته اليومية لتطورات هذا الملف، وحثه الدائم للحكومة على التقدم بأقصى السرعة الممكنة في هذه السياسة.
وتم خلال الاجتماع عرض الحصيلة الشهرية للإجراءات التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة كل انواع الاستغلال والاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، وكذا مستوى التمويلات المرصودة من طرف الدولة لهذه العملية وسبل تنفيذها ميدانيا.
وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات والنظم والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بهذا المجال، والعمل على تعزيز النتائج الحالية وتنسيق الجهود وتوفير الوسائل والإمكانات الضرورية لنجاحها.