رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الطعن القانوني الذي سعى إلى الوقف الفوري لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقد رفعت القضية منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، "الحق"، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.