يتواصل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الأوساط الصحراوية والمغربية عقب زيارة عمدة بلدية توجونين بولاية نواكشوط الشمالية إلى مدينة الداخلة، وتوقيعه اتفاقية تعاون مع بلديتها، وهي الزيارة التي أثارت تفاعلات متباينة وتفسيرات سياسية متعارضة.

أوقفت فرقة الدرك الوطني في مقاطعة بوتلميت شيخ محظرة “المبروك”، أبو بكر ولد سيدي أحمد بابه، المعروف بلقب “بكرن”، إلى جانب القاسم ولد صالح، أحد مؤطري المحظرة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن وفاة التلميذ سيدي محمد ولد محفوظ.

كشفت أسرة طفل توفي مؤخرًا أثناء وجوده في محظرة قرب بوتلميت، يشرف عليها شيخ يدعى بكرن، عن تفاصيل جديدة وصادمة حول ظروف مرضه ووفاته، وذلك في بيان توضيحي عقب تقديمها شكوى رسمية للجهات المختصة.

أعلنت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان عن استدعاء أعضاء الجمعية العامة للمكتب الموريتاني للرماية التقليدية للمشاركة في أشغال الجمعية العامة العادية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع سيُعقد يوم السبت الموافق 14 فبراير، بالمركز الدولي للمؤتمرات «المختار ولد داداه» في العاصمة نواكشوط.

رفض قاضٍ أميركي الإفراج عن الممثل  الكوميدي الموريتاني حمادة، مقرّرًا الإبقاء عليه رهن إجراءات سلطات  الهجرة الأمريكية، مع منحه خيارين فقط، هما التوجه إلى أوغندا أو ترحيله إلى موريتانيا.

في دراسة تحليلية نشرها مركز جان رويس بعنوان «موريتانيا 2030: الاستقرار في مواجهة الرياح المعاكسة»، يُقدم تقييم شامل لوضع موريتانيا مع اقتراب عام 2030، معتبرًا أن البلاد تواجه مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي والاقتصادي.
 

جدد نادي القضاة الموريتانيين انتقاداته لما اعتبره مساسًا باستقلال السلطة القضائية، معبرًا عن استغرابه من بيان صادر عن المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، بدل صدور اعتذار صريح من وزير العدل تحمّلًا للمسؤولية عمّا وصفه بإخلال بالضمانات الدستورية المكفولة للقضاء.

حلت موريتانيا ضيفَ شرف على الدورة الثامنة عشرة من لقاء قرطاج للتأمين وإعادة التأمين، المنعقدة في تونس، وذلك من خلال الرابطة المهنية للمؤَمنين الموريتانيين (APAM)، في حدث وُصف بالبارز على مستوى التعاون الإقليمي في قطاع التأمين.

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تعليق نشاط شيخ محظرة «أبوبكرن (المبروك)» ببلدية الميسر في مقاطعة بتلميت، عقب مهمة تفتيش كشفت مزاولتها التدريس دون ترخيص قانوني، وذلك على خلفية نقاش عام أثير حول ظروف الطلاب وشبهات تعنيف.

تعود المعارضة البرلمانية في موريتانيا، من حين لآخر، إلى الواجهة بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تحقق في بعض الملفات. ولا يعبر طلبها اليوم عن شيء، بقدر ما يثير سؤالًا جوهريًا هو: هل نحن أمام سعي حقيقي للإصلاح، أم إعادة إنتاج خطأ دستوري سبق أن دفع الوطن ثمنه غاليا؟