يمثّل التعميم الحكومي الجديد، الذي يحظر على الموظفين العموميين حضور الاجتماعات ذات الطابع القبلي، أحد أكثر الإجراءات المباشرة التي تتخذها الدولة في السنوات الأخيرة ضد النفوذ الاجتماعي والسياسي للقبيلة. ورغم أهمية القرار من زاوية تعزيز مفهوم الدولة والمواطنة، فإن نجاحه يظل رهين معالجة تعقيدات بنيوية عميقة.
.jpeg)