قبل نحو خمسة عشر عامًا، لم تكن لموريتانيا ميزانية واضحة تعكس الواقع الحقيقي لمسار الاقتصاد الوطني، كما غاب الدور الإنتاجي للدولة وضعفت السوق المحلية بسبب غياب شركات تمويل وتصدير فاعلة.
شهدت موريتانيا مطلع تسعينات القرن الماضي بداية المسار الديمقراطي مع إقرار التعددية الحزبية والدستور الجديد لعام 1991، في خطوة قادها الرئيس آنذاك معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع لفتح المجال السياسي وكسب ثقة الشركاء الدوليين، إضافة إلى محاولة تهدئة التوترات العرقية التي كانت تهدد استقرار البلاد.
.jpeg)