في مشهد يُفترض أن يكون عنوانه الصراع من أجل الحريات، فوجئنا بحزب "تواصل"، أبرز مكوّنات المعارضة البرلمانية في موريتانيا، وهو يتبنّى تبرير تعديلات على النظام الداخلي للجمعية الوطنية، تمسّ بجوهر العمل الديمقراطي، وتُقيد صلاحيات النائب بدل أن توسّعها.