قرأت خبر تنظيم إحدى الجامعات العامة ندوة بعنوان "العدالة الاجتماعية والقيم الجمهورية : المشروع الإصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني".

أبانت حادثة الأستاذ محمد باب سعيد والموظف اسلم ولد عبد القادر عن عمق التباين في تقدير والتقيد بالمحدد الأخلاقي في أدوات مناهضة الفساد، وأن القفز على المحدد الأخلاقي لا يقتصر على الذين جعلت منهم وسائط التواصل الاجتماعي أئمة يهدون على قدر هديهم، والذين قد نتوقع عدم إدراكهم لبعض أبعاد المحدد الأخلاقي وأهميته، بل يشمل شطرا من النخبة العلمية بل والثقافية.

إن حرمة النفس البشرية مطلقة لا يحدها الزمان والمكان وإنما وحدها أفعال الفرد وما يتهيأ لفعله من فساد أو قتل قد تبرر قتله استباقيا، وإن قتل أبرياء مصلحين على أرض من أرض الله يكدحون قوت عيالهم، تتبين الطائرات بطيار أو بدونه  ما هم فاعلون، قتل للناس جميعا، وإن المنقبين أبرياء لا ظل لريب في ذلك.

رشوة أم مسألة؟

في الفترة الأخيرة فرضت الانقلابات نفسها ظاهرة للتحليل, لتلاحقها في منطقتنا ولأننا للأسف الشديد أصحاب وصفة شرعنة الانقلابات -شرعنة حكومة الأمر الواقع- بشقيها التعامل مع المعارضة الداخلية والعزلة الخارجية وصولا إلى اكتمال “المِي” انسلاخ قائد الانقلاب من بدلته العسكرية إلى ثوبه المدني.

إن حرمة النفس البشرية مطلقة لا يحدها الزمان والمكان وإنما وحدها أفعال الفرد وما يتهيأ لفعله من فساد أو قتل قد تبرر قتله استباقيا, وإن قتل أبرياء مصلحين على أرض من أرض الله يكدحون قوتعيالهم، تتبين الطائرات بطيار أو بدونه  ما هم فاعلون، قتل للناس جميعا، وإن المنقبين أبرياء لا ظل لريب في ذلك.

لم تحظ ظاهرة التدوير، التي لا شك أنها السمة الأبرز لنظام ما بعد العشرية، بمقبولية، فقد التقى المعارض والمحايد والمؤيد على استغرابها, فحتى متحورَة تواصل, الذين يسوفون اكتمال "المِيْ" لأن حرب استنزاف الحزب رفدهم الأهم للأغلبية، والذين يؤمون المنافحة الإعلامية عن النظام الحاكم اليوم، لم يتركوا نصيبهم من انتقادها، فقد حيرت كبيرهم في إحدى تدويناته. وقد بل

يبدو أن الوزير ولد أييه "جَملْ الثّگْلَ" لهذا النظام، فبعد أن كلفه بالتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، أضاف التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني، ثم أضاف النطق باسم الحكومة،وأخيرا نصبوه على حزبهم كبير “المنصفين”.