الفكرة في اتخاذ قرار بِتحريك أو ترك سعر صرف الأوقية لقانون العرض والطلب كُلياً، في وجه آفاق اقتصادية واعدة، ليست بالسيئة من الناحية الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد،  كما تعزز أيضاً من ثقة  المستثمريين والمموليين في الاقتصاد الوطني خاصة صندوق النقد الدولي، الذي تم تكليفه بضمان استقرار أسعار صرف العملات العالمية بدءً بسنة 1944 ( مؤتمر بروتن وودز

عطفا على تصدر الذهب للصادرات الموريتانية 2020  أتمنى من الجهات الحكومية ،التريث في منح رخص استغلال الذهب للشركات المتعددة الجنسيات في ظل الشكوك التي تتزايد يوما بعد يوم حول متانة النظام النقدي العالمي الحالي الذي يرتكز في الأساس على طبع واقتراض النقود دون غطاء (ضمان من الذهب) .

بلغ مستوى غياب القطاع الخاص عن المساهمة في العملية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة حد العزوف عن الاستثمار حتى في القنوات ذات العائد المضمون والمخاطر المتدنية كشراء أذونات الخزينة التي تصنف كآلية استثمار غير مباشر ،لتصبح الشركات الحكومية كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM) ،الشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)...هي من يشتري تلك الأذونات لتغطية ال

بداية القرن الحالي شهدت مويتانيا توافد شركات نفطية كبيرة  للقيام بعمليات التتقيب والاستكشاف والتي وصلت في بعض الأحيان إلى قرار الاستثمار (حقل شنقيط) حيث أشارت التقارير لإمكانية وصول طاقته الإنتاجية إلى 70 ألف برميل يوميا قبل أن يدخل الإنتاج في  مسار هابط حتى وصل إلى 4000 برميل يوميا وهو ما أدى إلى تخارج الشركات العاملة في الحقل بعدما باتت الكميات غير