صرح الوزير الأول ومثله الناطق باسم الحكومة منسق حملة الحزب الحاكم في الحوض الشرقي، ومنسق حملة ولاية نواذيبو بأن المغاضبة حق ومتفهمة ، لكن وصولها لمنافسة الحزب يعنى الابتعاد في القطيعة معه حد اللاعودة؛
قرار المجلس الدستوري رقم 2020/003 بخصوص مطابقة مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل ويكمل القانون النظامي 2008/ 021 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، للدستور:
وفق مبادئ العدالة والانصاف تتحدد أوجه قابلية مساءلة ومقاضاة رؤساء الجمهورية بصفتهم تلك في حدود مسؤولياتهم وسلطاتهم؛ في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حدد دستور 20 يوليو، المعذب، مسؤوليات رئيس الجمهورية في (المادة 24) منه كالتالي:
ليس فقط لأنه وقع من غير ذي صفة في نسخته التي سلمت للمستدعى، وليس لأنه الوحيد الذي تم نشره في خرق صريح لسرية التحقيق، حيث أمكن وعلى أوسع نطاق، ولكن لأنه:
افتقر قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي أقر من خلاله:" تعليق أجل استقبال الترشحات لمنصب النقيب وعضوية المجلس لمدة شهرين، وتأجيل عملية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة والإجراءات الممهدة لها طبقا لذلك، ما لم يزل المانع "، لأي أساس قانوني أو حتى منطقي، يسمح له بالصمود أمام ما قدم وسيقدم فيه من طعون.
سيكون من المناسب فك الارتباط بين المؤتمر الصحفي الذي يعقده بعض أعضاء الحكومة للتعليق على نتائج مجلس الوزراء والجهة المكلفة بالنطق، فما يستحق التعليق من نتائج المجلس يلغى حضور الوزراء المعنية قطاعاتهم بها الحاجة لمشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة فى المؤتمر؛ لأن حضورهم يعنى صراحة تعليق تفويضه بالنطق فى مجال اختصاصهم.
.jpeg)