يتحرك بأموال دافع الضريبة التي تتكون منها ميزانياته الضخمة، ولا يجد عنده دافع الضريبة أي خبر مهم حتى أخبار التحقيق في أكبر عملية نهب شهدتها موريتانيا منذ استقلالها.
يعتمد دافع الضريبة على أخبار متخمة مسيسة يصبها الاعلام الخصوصي غير المحترف في غالبه، وعلى معلومات يسكبها المدونون المتسيسون وعلى الشائعات المنثورة!!!!
إنها مفارقة عجيبة.

يبدو أن ملف شبهات الفساد الذي أثار جدلا مستفيضا لأشهر عديدة في موريتانيا سيعرف طريقه أخيرا إلى العدالة ؛ ملفات عديدة جرى ويجري التحقيق فيها ، وعشرات الشخصيات تم استجوابها ، في قضية شائكة ومعقدة سيكون لها بكل تأكيد مابعدها، وتأثيرها على المسار السياسي والإجتماعي للبلد لن تخطئه عين الناظر في المديينالبعيد والمتوسط.

عاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل الى بيته فى تفرغ زينه بعد اخلاء الشرطة سبيله عقب مثوله أمامها للمرة الثانية لاستجوابه بشأن الشبهات المتعلقة بضلوعه فى عمليات فساد وتحايل على الأموال العمومية كشف عنها تقرير للجنة تحقيق برلمانية نهاية الشهر الماضي، وتمت احالة تقريرها الى العدالة التي فتحت مسطرة قضائية حول

كشفت مصادر اعلامية ان من بين الحسابات المصرفية التى تم تجميدها بأمر من القضاء فى اطار التحقيقات الجارية بشان شبهات الفساد فى بعض الصفقات خلال العشرية الماضية، من بينها حساب فى احد البنوك به مبلغ 800 مليون اوقية قديمة الحساب يعود للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولم يتسنى لنا التاكد من المعلومة من مصدر فى المصرف.

استدعت البوليس السياسي للنظام، للمرة الثانية ، الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، في تراجع خطير جديد للحريات الفردية والجماعية يعيد البلاد إلى الظرف الاستثنائي الذي ظن الموريتانيون أنه أصبح جزء من الماضي، بفضل التطور الكبير الذي عرفته الحريات الفردية الجماعية خلال "العشرية" .

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمرة الثانية منذ أن باشرت التحقيق التمهيدي في شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

و كانت الشرطة أفرجت عن ولد عبد العزيز فجر أمس الاثنين عقب مرور أسبوع على توقيفه بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط.

منذ الإستقلال عرف الحكم ببلادنا ثلاث حقب، الحقبة المدنية (الجمهورية الأولى) الممتدة من سنة 1960حتى 1978 تاريخ الإنقلاب على الرئيس المؤسس وصانع الاستقلال المختار ولد داداه، حينها دخل الحكم في البلاد حقبته العسكرية التي امتدت حتى إقرار دستور 1991 خلال هذه الحقبة كانت الدولة تدار بإعلانات دستورية تصدرها اللجان العسكرية التي تعاقبت على السلطة خلاة تلك ال

لقد عرف الأستاذ محمد محمود ودادي في مجال الإعلام قبل أن ينتقل إلي الدبلوماسية و السياسة لكنه ظل محافظا على مقامه كرجل ثقافة وباحث ينتمي إلي جيل من الرواد جمعوا معارف المحظرة قبل الالتحاق بمعهد أبي تلميت الذي زاوج بين العلوم التقليدية و الفنون الوافدة تأسَيا بنموذج الأزهرالشريف. 

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة الفساد).