يتحرك بأموال دافع الضريبة التي تتكون منها ميزانياته الضخمة، ولا يجد عنده دافع الضريبة أي خبر مهم حتى أخبار التحقيق في أكبر عملية نهب شهدتها موريتانيا منذ استقلالها.
يعتمد دافع الضريبة على أخبار متخمة مسيسة يصبها الاعلام الخصوصي غير المحترف في غالبه، وعلى معلومات يسكبها المدونون المتسيسون وعلى الشائعات المنثورة!!!!
إنها مفارقة عجيبة.
لشدة التصاقه بالسلطة التنفيذية وتماهيه فيها مع أن الطبيعي ألا تكون هذه السلطة حاضنته لأنه سلطة مستقلة عن جميع السلطات، يقف الإعلام العمومي اليوم أخرس أبكم أصم في هذا الظرف الذي يحتاج فيه دافع الضريبة لمن يخبره بالحقائق الناصعة عن مآلات نهب أمواله والتلاعب بمصيره.
ما الفرق بين نشر الوكالة لبيان النيابة ونشرها أخبار استدعاء المواطن محمد ولد عبد العزيز الذي اتهمه نواب الشعب بالنهب والتحايل وتبييض المال والفساد.
قضية واحدة لم تطلها يد الإصلاح: مهمة الاعلام العمومي ، وخطه التحريري واستقلاليته وحياده وعمومية خدمته.
الاعلام ليس الحكومة وليس السلطة التنفيذية
وما ينشره لا يلزم الا مؤسساته؛ الإعلام العمومي مؤسسات تخدم الشعب بتوفير الخبر الصحيح عن مجريات حياته كما تخدمه المشافي بالعلاج وشركة الماء بالماء وشركة الكهرباء بالطاقة ومؤسسات التعليم بالتعليم.
جميع الرؤساءالذين تعاقبوا على البلد منذ 1978 لم يغيروا واقع هذا الإعلام ولم يصلحوه فبقي عبئا على الدولة : يسيره القائمون عليه كما يحلو لهم دون مساءلة ودون رقيب وحتى بدون بوصلة.
إلى متى ستتواصل هذه المهزلة؟!؟!!؟
عبد الله السيد
.jpeg)
.jpeg)