خاص/ اقلام - أطلقت موريتانيا قبل شهرين استشارة دولية لللتعاقد مع شركة عالمية لتطوير استراتيجية وطنية لتطوير المحتوى المحلي في القطاع الاستخراجي: النفط والغاز والمناجم.  وذلك بعد ان كان قد تم إطلاق هذه الاستشارة  بالفعل في مايو 2019 لكنه تم إلغاؤها فى مراحلها الاخيرة لأسباب غير مبررة.

استدعت شرطة الجرايم الاقتصادية والمالية صباح الاثنين رجل الاعمال الشاب وصهر الرئيس السابق، محمد ولد امصبوع، للاستماع له فى اطار التحقيقات حول شبهات الفساد فى بعض الصفقات على ضوء تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

اصدر المدير العام للامن الوطني الجنرال مسغارو ولد سيدي اليوم تعميما يحمل الرقم 1771 يبلغ فيه جميع مفوضيات الشرطة ونقاط العبور الحدودية بان من سماه بالمدعو محمد ولد عبد العزيز ممنوع من السفر خارج موريتانيا.

قال صمبا تيام، رئيس القوى التقدمي للتغيير والزعيمرالسابق لحركة افلام، ان سياسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني  "غير مطمئنة بالمرة"، اذ تتسم بالتردد والمماطلة التى هي بمثابة خطوة الى الامام وخطوتين للوراء، وهو ما يشهد عليه الإفراج المربك عن الجنرال عزيز .

خاص/ اقلام - أطلقت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم قبل ايّام مناقصة دولية لاجل اعداد دراسة جدوايية لمشروع منجمي جديد يحمل اسم "تيزركاف"، وذلك فى ظرفية تعرف فيها أسعار خام الحديدي انتعاشا، وفى ظل سعي اسنيم الى تحديث خطتنا الاستراتيجية  على المدى المتوسط والهادفة الى الوصول الى معدل انتاج سنوي ف

إننا في الرابطة الوزراء السابقين وقد عايشنا وواكبنا الحياة الوطنية زهاء أربعين سنة بحلوها ومرها واستقرارها وزعازعها بما اتسمت به من مفاهيم الدولة وتوزيع العدل حينا وما شابها أحيانا من إقصاء وحيف وتمييز سلبي ضد من يدلي برأي مخالف أو موقف معارض.

أعتقد أن تعاطي الدولة مع التنقيب التقليدي خاطئ منذ البداية، و لا يزال القطاع الوليد كغيره من القطاعات يعاني من عشوائية التعيينات،  التي دأب الرؤساء العسكريون و ذوو الخلفية العسكرية على انتهاجها، و منها تعيين السيدين حمود ولد امحمد و أسغير ولد امبارك،  على التوالي مديرا عاما و رئيسا لمجلس إدارة شركة معادن حديثة النشأة، و التي يفترض أن ترعى القطاع المع

تجبي شركة الكهرباء "الوطنية" رسوما مئوية على جميع مستهلكي الكهرباء، مذكورة في فواتيرهم، تحت بند "الإنارة العمومية"؛ أي المصابيح الموضوعة على الأعمدة في الشوارع والساحات العمومية.

تعليقا على الافراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووضعه تحت الحراسة النظرية والدلالات القانونية لذلك، قال المحامي الأستاذ عبد الرحمن ولد محمد سيدي ان الحراسة النظرية تدبير استثنائي سابق على التهمة وليس دليلا على ضعف أدلتها ويخضع لتقدير ضابط الشرطة القضائية الذي يعمل تحت مراقبة وكيل الجمهورية (