أعلنت عشرون حزبًا سياسيًا معارضًا في موريتانيا أن البلاد تشهد “تراجعًا مقلقًا” في الحريات الفردية والجماعية، وتدهورًا متواصلًا في الظروف المعيشية، خاصة في الأرياف والمدن.
في وقت برز فيه اسم وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك، داخل حملات إعلامية مبكرة تتناول خلافة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في أفق 2029، خرج الوزير بتصريح يؤكد أن الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة “يخرج عن السياق الزمني” ويصرف الأنظار عن أولويات المرحلة الراهنة.
اعتبرت أمتها بنت الحاج، رئيسة اللجنة الوطنية لنساء حزب الإنصاف الحاكم، أن بعض الدعوات التي صدرت مؤخرا حول البحث عن بديل أو خليفة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في هذه المرحلة تمثل «لؤما»، معتبرة أن مثل هذا الطرح لا يليق ولا ينسجم مع القيم الأخلاقية والسياسية.
أكد حزب التحالف الشعبي التقدمي، بقيادة مسعود ولد بلخير، أن موريتانيا تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها السياسي والاجتماعي، ما يتطلب من جميع القوى الوطنية قدراً أكبر من المسؤولية والوعي بخطورة التحديات التي تهدد وحدة الشعب وتماسكه.
صرّح النائب البرلماني ورئيس حركة “إيرا” بيرام الداه اعبيد أن السلطات الموريتانية حالت دون إلقائه خطابًا أمام أنصاره يوم 15 سبتمبر 2025، عقب عودته من الخارج.
وأوضح بيرام، في رسالة حملت عنوان “خطاب العودة”، أنه كان يعتزم توجيه التحية لرفاقه المعتقلين في السجون، والتأكيد على حق المواطنين في التجمع والتعبير السلمي.
شهدت العاصمة المالية باماكو صباح اليوم الأربعاء حملة واسعة نفذتها السلطات المحلية، أسفرت عن إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية العائدة لتجار موريتانيين.
ووفق ما أكد شهود عيان، فقد جرى تنفيذ عمليات الإغلاق في الساعات الأولى من الصباح، من دون إشعار مسبق أو تقديم تفسيرات رسمية من قبل الجهات المعنية حول دوافع هذا الإجراء.