لا أبالغ إن قلتٌ بأن الدائرة المغطاة بالحديد الصلب والموجودة وسط "كارفور تنسويلم" قد أصبحت تشكل بالفعل "مصيدة" حقيقية لسالكي ذلك الطريق، وقد أصبح من الصعب جدا أن تمر ليلة دون أن يقع في شباك تلك "المصيدة" ضحية واحدة أو أكثر.

قبل تعديل (المادة 42) من الدستور بمقتضي القانون الدستوري 2012-015 بتاريخ 20 إبريل 2012 الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخاب نواب الجمعية الوطنية القائمة إثر اقتراع 1 أغسطس 2018.

لعبت الصحافة الجهوية دورا معتبرا فى طرح قضايا المدن و الولايات،التى حملت أسماءها تلك المواقع الألكترونية،و عبر تغطيات إعلامية و سياسية مختلفة،ظلت قضايا الوطن معروضة و محل متابعة متفاوتة .

صحيحٌ أن الوقت ما يزال مبكرا للقول بأن هناك ملامح عهد جديد قد بدأت تتشكل، ولكن ذلك لن يمنعنا من القول بأن هناك إشارات إيجابية تم إرسالها خلال الأربعينية الأولى من حكم الرئيس غزواني تستحق أن نتوقف معها، وذلك لأنها تمثل ـ بالفعل ـ  أساليب جديدة في ممارسة الحكم.

تفويض الوزراء

في الجزء الثالث من هذه السلسلة كتبنا عن متطلبات الخطة الوطنية الشاملة للتحديث التي ستنتشل موريتانيا من وهدة التخلف والجهل والمرض إلى رحاب المدنية الواسعة وقد جاءت على شكل دراسة لمتطلبات التنمية الشاملة في بحر 24 شهر من بدأ التنفيذ وخلصت الدراسة إلى أن موريتانيا تحتاج بشكل استعجالي إلى توفير 26,239 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 966 مليار أوقية جديد

بعد كل ما تقدم، يقولون لك إنه لا زالت أمامنا تحديات وكأنهم خارج الزمان والمكان، أو كأنهم هم كانوا سيرفعون كل التحديات في عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين!

من حكاياتنا الشعبية المأثورة: أن "عبد الرحمن" عاد غير غانم من صيد  إلى الحي، فاجتمع حوله الصبيان يطلبون الفرحة، وألحوا عليه، فصاح بهم: "تركت لكم الفرحة وراء ذلك الكثيب"! فانطلقوا يجرون نحو الكثيب.. فقال عبد الرحمن: "لعل ما قلته لهم حق" وانطلق يجري خلف الصبيان!

أتمنى على وزارة الخارجية والتعاون الموقرة إصدار بيان تعزية ومواساة لأسرة التعليم والسلك الدبلوماسي الموريتاني إثر رحيل الأستاذ والسفير محمد يحي ولد أحمد الهادي أستاذ اللغة العربية والسفير السابق الذي وافاه الأجل المحتوم ليلة البارحة في تونس بعد صراع طويل مع المرض.

(الرّب ينتظرك في قعر الكأس)

ينص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على تمسكها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما يكسب قواعده مرتبة دستورية وبذلك فإن حد موريتانيا لعمر معين لا يقبل من تجاوزه في الجامعة يعد مخالفا للدستور لانتهاكه للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم".