قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس 2/1/2020/ الاستجابة لأبرز مطالب شركات النقل الخاصة في موريتانيا ، بعد فترة من المعاناة، حيث ألغى المجلس القرار القاضي بمصادرة أي سيارة تتم ضبط كمية من المخدرات على متنها، وهو القرار الذي رأى فيه مجمل الناقلين ظلما، محاولين مع السلطات مراجعته ، وقد باءت المحاولات بالفشل، في ظ اسرار الجهات الممسكة بزمام الامور على موقفها.
وتم تفعيل القانون بسرعة بحكم تخصيصه لبعض المبالغ المالية للأجهزة الأمنية التى تتولى عملية الضبط، وغالبا ما تكون النقاط التى تمتلك الكلاب البوليسية المدربة أو نقاط التفتيش الدقيقة عند مداخل العاصمة، وهو أمر يكشف صعوبة تحميل السائقين مسؤولية اكتشاف المخدرات داخل الأمتعة، كما يصعب منع الركاب الذين يتوافدون على نقاط النقل بمختلف مناطق البلاد، بعدما اجتازوا الإجراءات الأمنية عند الحدود.
وبموجب القانون السابق صادرت الحكومة الموريتانية العديد من السيارات الشخصية وسيارات النقل، وباصات تابعة للعديد من الشركات العاملة فى موريتانيا.
.jpeg)
.jpeg)