قال القاضي سيدى محمد ولد شينه انه بدل أن يتم تخصيص مجرد بند حول العدالة من الضروري أن يتم مشاركة صناع القرار لهذا القطاع الهام والحساس في الحوار حتي يتم إحداث الحلول المناسبة التي يتطلبها عمل هذه السلطة الدستورية علي أكمل وجهه.
واعتبر بأن ذلك هو ما سيخدم بدون أدني شك تنمية و رفاه البلد و يحقق رفاهية مواطنيه.. بعيدا حسابات السياسيين الضيقة !
.
.jpeg)
.jpeg)