خبير اقتصادي: تأجيل سداد خدمة الديون سمح بتوفير السيولة

قال الخبير الاقتصادي، يسلم ولد الفيلالي، ان الإنحراف الاقتصادي فى موريتاينا بدأ منتصف السبعينات. حيث يوضح الرسم البياني  مسار دخل الفرد في كل من كوريا الجنوبية و غانا و موريتانيا، و كيف كنا في الستينات و بداية السبعينات و كيف أصبحنا اليوم. والحكم السابق واجه نفس المعضلات الهيكلية التي عايشها حكم ولد الطائع في نهاية التسعينات من القرن الماضي .

زأوضح ولد الفيلالي بأن  الحالة الاقتصادية كانت كالآتي:

    - عدد السكان ممن هم في سن العمل، ينمو بوتيرة أسرع بكثير من فرص العمل و عدد التلاميذ ينمو بوتيرة أسرع بكثير من عدد المنشآت الدراسية و النمو متذبذب مدفوع بإيرادات الموارد الطبيعية، ويتم توجيه هذه الإيرادات بشكل أساسي إلى القطاعات الأقل إنتاجية و إلى تمويل زيادة حجم القطاع العام و المديونية مما أدى إلى تدني مستوى البنى التحتية الذي صاحبه انخفاض في الإنتاج التشريعي و تفشي الفساد مما خلق بيئة أعمال غير مشجعة أدت إلى تناقص الإستثمار في القطاعات الإنتاجية، مما أدى بدوره إلى تناقص فرص العمل.

و هكذا،  جعلت ديناميكية الإنفاق الجاري العجز قاعدة و المديونية العامة عقبة أمام الحرية في اختيار السياسات الإقتصادية، لأن المعونات و القروض الميسرة غالبا ما يصاحبها الإلتزام ببعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية المشروطة والتي تفتقد النظرة الوطنية و البعد الإستراتيجي. 

- سلبنا السيادة النقدية،  فالأوقية تستمد قوتها من قدرة الإقتصاد الموريتاني على كسب العملة الصعبة لتمويل الإحتياجات الأساسية، مثل الأدوية، الأغذية و المعرفة الإنتاجية. 

- فعلا، لقد سمح تأجيل سداد خدمة الديون بإنشاء ما نسميه بالحيز المالي، الذي وجهته الحكومة نحو الإنفاق الاجتماعي والصحي وتوفير السيولة. و لكن التحول الإقتصادي يشترط إصلاحات هيكلية و تعبئة للمزيد من الموارد و  إيجاد السبل لزيادة الكفاءة الإدارية و الحد من التهرب الضريبي .

 

اثنين, 17/05/2021 - 22:02