قال الخبير الاقتصادي، يسلم ولد الفيلالي، ان الإنحراف الاقتصادي فى موريتاينا بدأ منتصف السبعينات. حيث يوضح الرسم البياني مسار دخل الفرد في كل من كوريا الجنوبية و غانا و موريتانيا، و كيف كنا في الستينات و بداية السبعينات و كيف أصبحنا اليوم. والحكم السابق واجه نفس المعضلات الهيكلية التي عايشها حكم ولد الطائع في نهاية التسعينات من القرن الماضي .
زأوضح ولد الفيلالي بأن الحالة الاقتصادية كانت كالآتي:
- عدد السكان ممن هم في سن العمل، ينمو بوتيرة أسرع بكثير من فرص العمل و عدد التلاميذ ينمو بوتيرة أسرع بكثير من عدد المنشآت الدراسية و النمو متذبذب مدفوع بإيرادات الموارد الطبيعية، ويتم توجيه هذه الإيرادات بشكل أساسي إلى القطاعات الأقل إنتاجية و إلى تمويل زيادة حجم القطاع العام و المديونية مما أدى إلى تدني مستوى البنى التحتية الذي صاحبه انخفاض في الإنتاج التشريعي و تفشي الفساد مما خلق بيئة أعمال غير مشجعة أدت إلى تناقص الإستثمار في القطاعات الإنتاجية، مما أدى بدوره إلى تناقص فرص العمل.
و هكذا، جعلت ديناميكية الإنفاق الجاري العجز قاعدة و المديونية العامة عقبة أمام الحرية في اختيار السياسات الإقتصادية، لأن المعونات و القروض الميسرة غالبا ما يصاحبها الإلتزام ببعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية المشروطة والتي تفتقد النظرة الوطنية و البعد الإستراتيجي.
- سلبنا السيادة النقدية، فالأوقية تستمد قوتها من قدرة الإقتصاد الموريتاني على كسب العملة الصعبة لتمويل الإحتياجات الأساسية، مثل الأدوية، الأغذية و المعرفة الإنتاجية.
- فعلا، لقد سمح تأجيل سداد خدمة الديون بإنشاء ما نسميه بالحيز المالي، الذي وجهته الحكومة نحو الإنفاق الاجتماعي والصحي وتوفير السيولة. و لكن التحول الإقتصادي يشترط إصلاحات هيكلية و تعبئة للمزيد من الموارد و إيجاد السبل لزيادة الكفاءة الإدارية و الحد من التهرب الضريبي .