
قرر قاضي التحقيق وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رهن الاقامة الجبرية في منزله بمقاطعة لكصر وذلك بناء على طلب من النيابة العامة.
وحسب دفاع ولد العزيز فان هذا القرار هو اجراء تعسفي في حق موكلهم وغير مبرر.
وكان ولد عبد العزيز قد مثل اليوم انا قاضي التحقيق المكلف بملف الفساد في عشرية حكمه والذي يشمل الى جانبه 12 شخصا بين وزراءسابقين ورجال اعمال.