أعرب عدد من المنقبين الأهليين في ولايات الشمال، خاصة في مناطق جبيلات كيوار بالشكات والمالحات وبير أم غرين وزكولة، عن استيائهم مما وصفوه بقرارات إخلاء وطرد طالت العاملين في بعض مواقع التنقيب، معتبرين أنها تهدد مصادر دخل مئات الأسر المرتبطة بالقطاع.
وقال المنقبون، في نداء موجّه إلى وسائل الإعلام والرأي العام، إنهم يمارسون نشاطهم وفق الأطر القانونية المعمول بها، مؤكدين أنهم حصلوا على تراخيص رسمية وسددوا الرسوم والضرائب المترتبة عليهم، وأن نشاطهم يمثل مصدر رزق أساسي لآلاف المواطنين العاملين في مجال التنقيب الأهلي.
واتهم الموقعون على النداء جهات لم يسموها بالوقوف وراء ما اعتبروه “إجراءات تعسفية”، مشيرين إلى أن عمليات الإخلاء تتم – بحسب تعبيرهم – لصالح جهات أخرى تستفيد من المواقع ذاتها، وهو ما اعتبروه مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة توزيع النشاط الاقتصادي.
وأضافوا أن هذه الإجراءات قد تكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية على الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على عائدات التنقيب الأهلي، داعين إلى مراجعة القرارات المتخذة وضمان حماية حقوق العاملين في القطاع.
وطالب المنقبون السلطات المعنية بفتح تحقيق في ما وصفوه بوجود اختلالات في تسيير بعض مواقع التنقيب، والعمل على إيجاد حلول تضمن استمرارية النشاط في إطار من العدالة والشفافية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون السلم الاجتماعي.
ويعد قطاع التنقيب الأهلي عن الذهب أحد أبرز مصادر الدخل لآلاف الأسر في مناطق الشمال الموريتاني، حيث يشكل نشاطًا اقتصاديًا يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية.
.jpeg)
.jpeg)