التوتر الجديد بين باماكو ونواكشوط، على خلفية بيان هيئة الأركان المالية مساء الاحد 14 مارس الجاري، والذي زعمت فيه باماكو فرار عسكريين ماليين من مخيم للاجئين الماليين داخل الأراضي الموريتانية، ثم الرد الموريتاني الحازم، يفتح باب التساؤل حول مستقبل العلاقات بين البلدين في سياق إقليمي شديد الحساسية أمنياً وسياسياً.
توتر ظرفي أكثر منه أزمة بنيوية
رغم حدة البيان المالي والرد الموريتاني، فإن ما حدث يبدو حتى الآن أقرب إلى أزمة خطاب سياسي وإعلامي منه إلى أزمة دبلوماسية عميقة. فالعلاقات بين البلدين تقوم على جملة من المصالح المشتركة، أهمها:
•أمن الحدود المشتركة الممتدة لمئات الكيلومترات
•إدارة ملف اللاجئين الماليين في موريتانيا
•التنسيق في مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل
ولهذا يصعب تصور تحول هذا الخلاف إلى قطيعة سياسية أو دبلوماسية.
مخيم امبرّة: حساسية أمنية وإنسانية
مخيم امبرّة يمثل أحد أكبر تجمعات اللاجئين الماليين خارج بلادهم، ويستضيف منذ أكثر من ثلاثة عقود عشرات الآلاف من النازحين.
وبالنسبة لمالي، فإن أي حديث عن وجود عناصر عسكرية أو مسلحة في المخيم يرتبط مباشرة بملف الأمن القومي.
أما موريتانيا فتنظر إلى المخيم باعتباره فضاءً إنسانياً خاضعاً لإشراف دولي، ما يجعل أي اتهام بوجود عناصر إرهابية داخله مسألة شديدة الحساسية سياسياً.
اختلاف المقاربات الأمنية في الساحل
الخلاف يعكس أيضاً اختلافاً في مقاربة البلدين للملف الأمني:
•مالي تتبنى خطاباً أمنياً أكثر حدة في ظل الحرب المفتوحة مع الجماعات المسلحة.
•موريتانيا تميل إلى مقاربة أكثر حذراً، تقوم على التوازن بين الأمن والاستقرار الإقليمي وعدم التصعيد.
هذا الاختلاف في الأسلوب قد يؤدي أحياناً إلى توترات إعلامية أو سياسية، لكنه لا يلغي الحاجة المتبادلة للتنسيق.
عامل الجغرافيا والاقتصاد
موريتانيا تشكل بالنسبة لمالي منفذاً مهماً نحو الأطلسي عبر ميناء نواكشوط، كما أن الحدود المشتركة تعد منطقة تبادل تجاري واجتماعي كثيف.
كما ترتبط القبائل والسكان على جانبي الحدود بعلاقات تاريخية وثقافية، ما يجعل الحفاظ على الاستقرار في العلاقة بين الدولتين ضرورة عملية.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
السيناريو الأكثر ترجيحاً: احتواء الأزمة
الأرجح أن يتم احتواء التوتر عبر:
•قنوات دبلوماسية هادئة
•تنسيق أمني مباشر
•توضيحات متبادلة بعيداً عن التصعيد الإعلامي
سيناريو التوتر المحدود
قد تستمر التصريحات المتحفظة أو المتبادلة لفترة قصيرة، خصوصاً في ظل ضغط الوضع الأمني في شمال مالي.
سيناريو التصعيد (الأضعف احتمالاً)
يبقى احتمال التصعيد ضعيفاً لأن كلفة أي توتر طويل بين البلدين ستكون مرتفعة أمنياً واقتصادياً لكليهما.
خلاصة
البيان المالي والرد الموريتاني يعكسان توترًا ظرفياً في سياق إقليمي معقد أكثر مما يعكسان تحولاً استراتيجياً في طبيعة العلاقات بين البلدين.
فالحدود المشتركة، وملف اللاجئين، والتحديات الأمنية في الساحل، كلها عوامل تجعل التعاون بين موريتانيا ومالي ضرورة جيوسياسية لا يمكن لأي طرف الاستغناء عنها.
وفي هذا السياق، يبدو أن الاحتواء الدبلوماسي والتنسيق الأمني سيبقيان الخيار الأكثر واقعية في إدارة هذا الخلاف.
أقلام
.jpeg)
.jpeg)