اندلعت أزمة جديدة داخل القطاع الصحي بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، لعدد من الأقسام الطبية في مستشفى الصداقة والمستشفى الوطني، والتي أعقبها صدور قرار يقضي بإقالة رئيس مصلحة الحالات المستعجلة ومراقب المصلحة بمستشفى الصداقة.
وفي بيان شديد اللهجة، قالت نقابة الأطباء الأخصائيين إن القرار «متعسف ولا يستند إلى أي مبرر مهني»، معتبرة أن المستهدف الأول به هو الدكتور محمد الأمين ولد أحمدو، أخصائي الأمراض الباطنية، الذي وصفته بأنه «من أكثر الأطباء انضباطًا وكفاءة»، مشيرة إلى أنه تصدى خلال الأسابيع الماضية لموجة حمّى الضنك بإمكانات محدودة، حتى إنه أخلَى مكتبه لتحويله إلى غرفة حجز بسبب الضغط على المصلحة.
وأضافت النقابة أن مراقب المصلحة المقال كان متواجدًا في موقع العمل عند وصول الوزير، وأن الطبيب المناوب الذي رافق الوزير أكد ذلك، مما ينفي — بحسب النقابة — أي أساس للتوقيف.
وحملت النقابة إدارة مستشفى الصداقة «المسؤولية الكاملة» عما حدث، متهمة مدير المستشفى بـ«حجب المعلومات الحقيقية عن الوزير وعدم توضيح طبيعة الظروف المهنية الصعبة التي تمر بها مصلحة الاستعجالات»، لافتة إلى أن الدكتور ولد أحمدو كان يتنقل بين المصلحة وقسم الأمراض الباطنية لمتابعة المرضى المحجوزين.
ووصفت النقابة القرار بأنه «ظالم، متسرع، ويفتقر للحد الأدنى من المهنية»، مطالبة بالتراجع الفوري عنه و«رد الاعتبار للطبيبين»، ومحذّرة من أن استمرار القرار قد ينعكس سلبًا على سير العمل داخل مصلحة تعتبر من أكثر الأقسام حساسية داخل المستشفى.
.jpeg)
.jpeg)