أصدر حزب الإنصاف اليوم بيانًا ردّ فيه على التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، والتي دعا فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى “الاستعداد للسجن بعد انتهاء ولايته”. ووصف الحزب تلك التصريحات بأنها “مزاعم لا تقوم على أي أساس قانوني أو واقعي”.
وأوضح الحزب أن الرئيس ولد الغزواني رسّخ نهجًا مؤسسيًا في محاربة الفساد، من خلال تمكين لجنة التحقيق البرلمانية من أداء مهامها باستقلالية، وإحالة نتائجها إلى القضاء الذي نظم محاكمة علنية استوفت جميع معايير العدالة. وأكد البيان أن “من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يخشى القانون ولا يخاف المستقبل”.
وأشار الإنصاف إلى أن رئيس الجمهورية يعتمد مقاربة تقوم على سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن الدولة تواصل تعزيز الحوكمة واستقلال القضاء وترسيخ الشفافية بعيدًا عن أي توظيف سياسي.
كما شدّد البيان على أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بناءً على توجيه مباشر من الرئيس، تأكيدًا للشفافية، لافتًا إلى أن الحديث عن “اختفاء 400 مليار” مجرد مغالطات لا تدعمها أي جهة رقابية.
وأكد حزب الإنصاف في ختام بيانه أن مكافحة الفساد خيار استراتيجي ثابت منذ تسلّم الرئيس للسلطة، وأن الدولة ماضية في هذا النهج بجدية واحترام للتعددية وحرية التعبير، داعيًا المواطنين إلى الاحتكام للمعطيات الدقيقة وتجنب الخطابات التصعيدي
.jpeg)
.jpeg)